به نقل از «فارس»

فارس من| درخواست مخاطبان برای بررسی هزینه نقل و انتقال ثانویه مسکن‌مهر

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۰۷۹۷

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی با عنوان «دریافت هزینه نقل و انتقال ثانویه مسکن مهر پردیس بررسی شود» در سامانه فارس‌ من عنوان کردند: شرکت عمران پردیس در ابتدای خرداد ماه اعلام کرد مبلغ نقل و انتقال معاملات ثانویه پردیس را از متقاضیان مسکن مهر دریافت نخواهد کرد اما چند روز پس از این خبر دریافت مبلغ کماکان در شرکت عمران پردیس در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبت‌کننده این پویش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پردیس در تشریح این اقدام گفت: شرکت عمران پردیس در ابتدای دهه 90 قراردادهای مسکن‌مهر را با مالکین منعقد کرد و وعده داد که واحدهای مسکن‌مهر 2 ساله به مالکین تحویل می‌شود؛ شرایط این قرارداد نیز از این قرار بود که مالکین آورده‌ اولیه‌ای خود را به صورت قسطی پرداخت می‌کردند و مبلغی هم در قالب وام مسکن به آن‌ها تعلق می‌گرفت.

این مخاطب با بیان اینکه اکنون پس از گذشت حدود 10 سال از قرارداد و تعهد شرکت عمران پردیس هنوز قریب به 60 درصد از این واحدها تحویل نشده است، ادامه داد: مسؤولان تابحال وعده‌های مختلفی را مبنی بر تحویل واحدها به مالکان داده‌اند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی بیان کرد: طبیعی است اکنون برخی مالکین تصمیم گرفته‌اند با احتساب تورم این چند سال آپارتمان خود را به فروش برسانند که این اقدام مستلزم عملیات نقل و انتقال بین خریدار و فروشنده است.

ثبت‌کننده این پویش ضمن اشاره به اینکه در گذشته این نقل و انتقال به صورت وکالتی انجام می‌شد، عنوان کرد: مدتی است به خاطر اشکالاتی که در معاملات وکالتی وجود داشت روال جدیدی به اسم نقل و انتقال ثانویه تعریف شده است؛ یعنی امتیاز مسکن مهر باید به صورت قانونی زیر نظر شرکت عمران پردیس منتقل شود.

این مخاطب گفت: پس از روال جدید، شرکت عمران پردیس به بهانه تورم ایجاد شده و عدم امکان تکمیل واحدهای مسکن‌مهر اعلام کرد که در ازای این نقل و انتقال مبلغی را برای تکمیل پروژه‌ها دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه این هزینه از چند سال گذشته از یک میلیون تومان شروع شده و اکنون به حدود 40 میلیون تومان رسیده و این مبلغ برای فازهای مختلف متفاوت است، ادامه داد: به گفته برخی مسؤولان، در این شرکت روزانه 40 نقل و انتقال انجام می‌شود که دریافتی شرکت در این خصوص بیش از یک و نیم میلیارد است.

ثبت‌کننده این پویش بیان کرد: ما معتقدیم مبنای این مصوبه غیرقانونی است چونکه این مصوبه یک مصوبه درون سازمانی و مربوط به شرکت خصوصی عمران پردیس است و همچنین دریافت این هزینه در قرارداد اولیه ذکر نشده است؛ لذا عدم توانایی مسؤولان این شرکت در تکمیل پروژه‌ها و ایجاد تورم ربطی به مردم ندارد.

این مخاطب ضمن اشاره به اختصاص فرم «ج» برای حذف هزینه نقل و انتقال ثانویه برای اقشار ضعیف تصریح کرد: اساس کار تشخیص اقشار ضعیف این است که هیچ ملکی به نام متقاضی مسکن مهر نباشد و همچنین از سال 1384 به بعد نیز هیچ معامله ملکی به نام متقاضی ثبت نشده باشد که با این کار عملاً بسیاری از متقاضیان قادر به بهره‌بردن از این بند نیستند.

وی با بیان اینکه مدیرعامل جدید شرکت عمران پردیس در ابتدای مسؤولیت خود در این شرکت دریافت هزینه انتقال امتیاز مسکن مهر را غیرقانونی اعلام کرد، گفت: این سخن مدیرعامل جدید در رسانه‌ها بازتاب بسیاری داشت اما به آن عمل نشد و اکنون این هزینه دریافت می‌شود.

ثبت‌کننده این پویش در پایان ضمن گلایه از مسؤولانی که به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند، از وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد که هرچه سریعتر به این مسأله ورود کنند.

به گزارش فارس، خلیل محبت‌خواه مدیرعامل شرکت عمران پردیس در خردادماه 1402 با بیان اینکه تمام افرادی که در مسکن مهر ثبت نام کرده اند از قشر ضعیف و مستضعف هستند، از حذف هرگونه هزینه نقل و انتقال ثانویه واحدهای مسکن‌‌مهر خبر داد و گفت: متقاضیان در صورت مشاهده دریافت هزینه مراتب را به شرکت عمران گزارش دهند.

اما چندی بعد ابراهیم نظرنیا عضو هیأت مدیره شرکت عمران پردیس در خصوص حذف دریافت مبلغ نقل و انتقال مسکن مهر گفت: مبلغی که بابت نقل و انتقال ثانویه از متقاضیان دریافت می‌شود براساس یک روند قانونی و ضابطه‌ای است؛ در تاریخ ۱۹ خردادماه ممنوعیت دریافت مبلغ نقل و انتقال اعلام شد اما از تاریخ یاد شده به بعد مبلغ نقل و انتقال از متقاضیان مسکن دریافت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مصوبه دریافت هزینه نقل و انتقال ثانویه با تنفیذ وزیر راه و شهرسازی سابق اجرایی شد، گفت: این مصوبه برای از بین بردن سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن به‌ویژه در حاشیه شهر تهران بود و اگر قرار بر حذف آن باشد، باید مراحل آن به صورت معکوس طی شود.

گفتنی است با کلید خوردن طرح مسکن‌مهر در سال ۱۳۸۹، در شهر پردیس عملیات ساخت ۱۲ هزار و ۷۹۲ واحد در شهر جدید پردیس با تعهد ساخت ۸۴ هزار و ۷۵۱ واحد کلید خورد که تابحال از این واحدها صرفاً قریب به ۵۰ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی شرکت عمران پردیس مسکن مهر نهضت ملی مسکن نقل و انتقال ثانویه فرم جیم وام مسکن شهرستان پردیس شرکت عمران پردیس مبلغ نقل و انتقال دریافت هزینه مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۰۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/